دانشگاه امام صادق علیهالسلام
دانشکده معارف اسلامی و حقوق
گرایش حقوق خصوصی
عنوان:
وکالت و تفویض طلاق به زوجه در فقه عامه حقوق ایران و مصر
استاد راهنما:
دکتر سید حسین صفایی
استاد مشاور:
دکتر محمد روشن
پاییز 1390
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
خانواده از نهادهای مقدسی است که در دین مبین اسلام از ارزش والایی برخوردار است و برای تشکیل آن نیز تأکیدات فراوانی وجود دارد. لذا، باید با تمهیدات فراوان از انحلال و فروپاشی این تأسیس مقدس جلوگیری کرد؛ منتها مصادیق عدیدهای پیش میآید که زندگی موجب عسر وحرج و سختی فراوان میشود به نحوی که در برخی موارد، ادامه زندگی زناشویی برای شخص زوجه عذاب آور خواهد بود و به هر طریقی متوسل میشود تا آسوده خاطر شود.
در این راستا با توجه به شناخته شدن حق اجرای طلاق برای زوج و امتناع او از مطلقه نمودن زوجه، جهت گشودن این معضل، قانونگذار راه حلی را در نظر گرفته که شخص زوجه همزمان با عقد نکاح و یا در ضمن عقد لازم دیگر، با گرفتن وکالت از شخص زوج، همانطوری که زوجه در انشای عقد نکاح دخیل بود، در انحلال آن هم یا اجرای صیغه طلاق، دخالت داشته باشد.
قانون مدنی ایران نیز در ماده 1119 ق.م به صورت مشروط و در ماده 1138 ق.م به صورت کلی، قائل به پذیرش وکالت زوجه در طلاق، میباشد و این امر با تأسی به قول مشهور فقهاء دائر بر جواز این امر است. در فقه عامه، نهادی است به نام تفویض در طلاق که مشابه وکالت در طلاق است؛ مطابق نهاد تفویض در طلاق، زوج اختیار در طلاق را به طور کامل و تمام به زوجه منتقل کرده و زوجه با ادای یکی از الفاظ تفویض و اجرای صیغه تفویض از زوج خود جدا میشود؛ در واقع در تفویض، عملی به خواست زوجه و برای خود او واقع میشود. به اعتقاد جمهور فقهای مذاهب عامه، نهاد تفویض پذیرفته شده است و لیکن در جزئیات آن اختلاف نظر وجود دارد و برای پذیرش آن به دلایل و مستندات فراوانی تمسک میورزند که از مهمترین آنها، آیههای 28و29 سورهی مبارکهی احزاب و مخیر نمودن زنان پیامبر(ص) در جدایی از حضرت(ص) از سوی ایشان میباشد؛ شایان ذکر است که نهاد تفویض در طلاق در فقه امامیه و حقوق ایران سابقه نداشته و پذیرفته نشده است.
واژگان اساسی : زوج – زوجه – طلاق – تفویض – وکالت
فهرست مطالب
فصل نخست: تعاریف و مفاهیم کلی. 5
گفتار یکم – تعریف وکالت و توکیل. 6
گفتار دوم- تعریف تفویض و طلاق. 11
گفتار سوم- تفاوت تفویض با نهادهای مشابه 18
بند یکم- تفاوت تفویض با توکیل. 18
بند دوّم- تفاوت تفویض با تملیک.. 21
مبحث دوم- اقوال فقهاء درباره انحصاراختیار زوج در طلاق. 21
مبحث سوم – مبانی عقلی و نقلی اختیار زوج در طلاق. 27
گفتار یکم – سیر تاریخی اختیار زوج در طلاق. 27
گفتار دوم: دلایل و مستندات واگذاری اختیار طلاق به زوج و عدم واگذاری آن به زوجه 29
گفتار سوم: فلسفهی واگذاری حقِّ طلاق به زوج. 39
مبحث یکم ـ فقه امامیّه و حقوق ایران. 47
گفتار یکم ـ وکالت در طلاق در فقه امامیّه 47
بند دوم ـ قائلین به عدم جواز 57
گفتار دوّم ـ وکالت در طلاق در حقوق ایران. 65
بند یکم ـ انواع وکالت در طلاق. 66
بند دوم ـ ماهیت شرط وکالت در طلاق. 126
مبحث دوم: وکالت در فقه عامه و حقوق مصر. 149
گفتار سوم: مقایسه و نتیجهگیری. 158
مبحث یکم- در حقوق ایران و فقه امامیه 163
گفتار یکم- بررسی امکان تفویض حق طلاق به زوجه 164
بند یکم- جواز تفویض حق طلاق به زوجه 164
الف- قائلین به جواز و مستندات آن. 164
ج- نوع طلاق منعقد شده با تخییر زوجه 175
بند دوّم- عدم جواز تفویض حق طلاق به زوجه 177
مبحث دوم- مطالعهی تطبیقی تفویض حق طلاق درمذاهب فقهی عامه وحقوق مصر. 191
بند دوم- اشتراکات و اختلافات فقهای عامّه پیرامون تفویض: 199
بند سوم – دلایل و مستندات پذیرش تفویض در طلاق. 207
بند چهارم- آراء و عقاید مذاهب فقهی عامّه پیرامون تفویض… 211
گفتار سوم- مقایسه و نتیجهگیری. 240