close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی-دانلود پایان نامه رشته حقوق-
loading...

سایت دانلود پایان نامه

  تکه هایی از متن : دانشگاه آزاد اسلامی مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس موضوع: بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران تحقیق و گردآوری: عبدالله فرخی استاد راهنما: جناب آقای دکتر قاسم خادم رضوی استاد مشاور: جناب آقای دکتر سید حسین آل طاها شماره دانشجویی: 88068326 2-قاعده لاضرر…

پایان نامه مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی-دانلود پایان نامه رشته حقوق-

مدیر سایت پایان نامه بازدید : 147 یکشنبه 07 شهريور 1395 نظرات ()

 

تکه هایی از متن :

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز آموزش های بین المللی خلیج فارس

موضوع:

بررسی ماهیت حقوقی عدم النفع در حقوق ایران

تحقیق و گردآوری:

عبدالله فرخی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر قاسم خادم رضوی

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سید حسین آل طاها

شماره دانشجویی:

88068326

2-قاعده لاضرر چنانکه از حدیث مشهور استفاده می شود نفی ضرر در اسلام است و نه لزوم تدارک ضرر چنانکه برخی توهم کرده اند.در این صورت مفاد قاعده این است که در شریعت اسلام حکم ضرری تشریع نشده است .بر فرض که مستفاد از قاعده لزوم تدارک ضرر وارد به غیر باشد مقصود از ضرر چنانچه در کتب لغت و موارد استعمال این کلمه و نیز در منابع فوق آمده نقصان وارد بر شی از جمله مال شخص می باشد در این صورت مقصود از قاعده این است که چنانکه کسی بالفعل بر مال دیگری نقصی وارد کند ضامن است نه اینکه چنانکه عملی انجام دهد که منافع مورد توقع کسی به او نرسد ضامن است .بنابراین در اسلام دلیلی وجود ندارد که در موارد عدم النفع شخصی که موجب شده است ضامن باشد.»[1]

در تحلیل موارد فوق می توان گفت که بنابر نظر فقهای امامیه مال محبوس و اتلاف و تسبیب شامل منافع هم می شود همان طور که شیخ انصاری در مکاسب[2] و میرزای رشتی نیز در کتاب غصب[3] به این موضوع اشاره داشته اند.

همچنین باید افزود که قاعده اتلاف متن حدیث نبوده و از آیات شریفه قرآن کریم مثل فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم می باشد لذا شخص حابس یا مانع نیز بر اساس آیه فوق متعدی محسوب می شود و تعدی آنها باعث ایجاد یک منقصت مالی می شود چرا که منفعت محقق و مسلمی را از بین می برد .

از سوی دیگر در حالی که اتلاف عرفا مستند به عمل مانع باشد شکی در ضمان مانع باقی نمی ماند یا جایی که فردی مانع می شود تا مالکی متاع خویش را بفروشد و در نتیجه قیمت آن کسر گردد زیرا سبب کسر قیمت عمل مانع بوده است.اما در مواردی که رابطه سببیت اثبات نشود یا تلف آن در اثر آفات سماوی باشد ضمانی بر آن بار نیست.[4]

2-8-1-1-3-قول مشهور فقهی مبنی بر عدم النفع لیس بضرر

برخی بدون اینکه نفیا یا اثباتا در مورد مطالبه یا عدم مطالبه عدم النفع اظهار نظر نمایند موضوع منع ضمان در عدم النفع را مستند به نظر مشهور فقهی نموده اند.بدین شرح که :«درباره عدم النفع در حقوق داخلی ایران می توان بحث کرد مثلا بگوییم نسخ عملی پاره ای از مواد قانونی از جمله آیین دادرسی مدنی به استناد اصل 4 قانون اساسی باید هماهنگ با شرع مقدس اسلام باشد ماده 728 را در مورد عدم النفع از کار انداخته است.»[5]

در نظر دیگر آمده است:

«اگر چه مصادیق ضرر را عرف تعیین می کند اما چنانچه عرف مسلم را فقه امامیه بدانیم چون مشهور فقهاء عدم النفع را زیان نمی دانند بر خلاف نویسنده تاریخ حقوق ایران باید ماده 728 قانون آیین دادرسی مدنی را بر خلاف قاعده محسوب نماییم.»[6]

 

 

2-8-1-1-4-قاعده الخراج

این قاعده در فقه اهل سنت باعث تشدید جبران ضرر شده است.در دیدگاه فقه عامه چنین بیان شده که ضمان یا تعهد جبران خسارت وقتی است که مضمون مال باشد و در مورد مال هم معتقدند که باید مالیت آن قائم به ذات باشد  و همچنین باید بین ضرر به آن وارد آمده و بدل آن سنخیت وجود داشته باشد.نتیجه این قاعده آن است که جایی که فرد ضامن عین مال است اگر مال تلف شود ولو تعدی و تفریطی صورت نگرفته باشد فرد باید از عهده مثل یا قیمت آن بر آید .منافع مال در قبال این ضمان ما خود اوست.

در فقه شیعه برخی از فقهاء به خلاف مشهور در مضمون ندانستن منافع،نظریه خویش را به این قاعده استوار نموده اند .بخه عنوان مثال صاحب کتاب وسیله با احتحاج یا «الخراج بالضمان» ضمان منافع را نفی نموده است.این قول را مرحوم شیخ انصاری بعد از تصریح در لزوم جبران منافع مستوفات به دلالت عموم حدیث شریفه «لا یحل مال امر مسلم لاخیه الا عن طیب نفسه» و بنابر اینکه بر منفعت حکم مال صادق می باشد نقل می کند و می فرمایند:

«به خلاف کتاب الوسیله که ضمان را به استناد نبوی مرسل الخراج بالضمان نفی کرده است.»[7]

در مجموع به نظر نمی رسد این حدیث چندان قوی باشد که بتواند مورد استناد قرار گیرد.از طرف دیگر اطلاق آن باید با قواعد مسلمی از قبیل علی الید،احترام به مال مومن و لاضرر در تناقض است .همچنین اختصاص دادن به منافع مشتری در مدت خیار به حسب مالکیت وی می باشد و این امری بدیهی است که مالک عین،مالک منافع هم است.

2-8-2-موافقین عدم النفع

گروهی از فقهاء در بحث از ضرر نظر موافق خود را در خصوص عدم النفع بیان نموده اند .از جمله مرحوم نایینی که فرموده است :

«بال یعد عرفا عدم النفع بعد تمامیه المقتضی له من الضرر»[8]

همچنین صاحب کتاب عناوین هر گونه منقصت را که به منافع محقق و مقتضای آن منافع محصول می باشد را نقص مالی و ضرر و ضمان بر آن بار نموده است.[9]

مرحوم بجنوردی نیز می نویسد:

«در ضمان کسی که شخصی را حبس و او را از اشتغال به کار منع می کند به حکم عرف و نیز سیره عقلاء،تردیدی نیست ،بتابراین حابس،ضامن بوده و به جبران خسارتی که بر محبوس وارد نموده محکوم می شود.و دلیل این امر نیز تفویت منافع شخص است که موجب ضمان می باشد.اگر چه این منافع غیر مستوفات باشد.»[10]

در میان حقوقدانان نیز مرحوم دکتر سید حسن امامی  در این خصوص می نویسد:

«در قانون مدنی ایران ماده صریحی در مورد جبران خسارت برای تفویت منفعت موجود نیست و مواد 328 و 323 شامل آن نمی شود زیرا خسارت مزبور تلف مال نیست.»[11]

دکتر دوردیان مطالبه عدم النفع را به استناد ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری ممکن می پندارد.[12]

دکتر بهرامی احمدی می نویسد:

«در مورد ضرر شمردن عدم النفع در مواردی که منفعت مسلم است و موجبات آن فراهم آمده منعی در نصوص قرآن و سنت نیست .اجماع فقهاء نیز حاصل نشده،مسئله ای است که به نظر قاضی و فقیه اسلامی واگذار شده است تا با توجه به برداشت و تلقی عرف از ضرر و با توجه به خصوصیات هر موردتصمیم بگیرد.در هر حال اگر عدم النفع ضرر محسوب شود مشمول قاعده لاضرر است.»[13]

دکتر جعفری لنگرودی نیز نه تنها عدم النفع را پذیرفته است بلکه خواسته نواقص قانون در خصوص عدم النفع بر طرف شده و شمول عدم التفع گسترش یابد.[14]

دکتر کاتوزیان نیز در تعریف ضرر عدم النفع را پذیرفته است و بیان می دارد در هر کجا مه نقص در اموال ایجاد شود و یا منفعت مسلمی از دست برود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است.[15]

2-9-عدم النفع در دیگر نظام های حقوقی (حقوق تطبیقی)

به طور کلی امروزه در حقوق تطبیقی،فوت منفعت مسلم،نوعی ضرر و قابل جبران شناخته شده است.در حقوق فرانسه مواد 1149 و 1150 قانون مدنی به صراحت بیان داشته اند که ضرر قابل جبران شامل زیان های تحمل شده و عدم النفعی است که از نقض قرارداد حاصل شده است.[16]

وفق ماده 1149 قانون مدنی فرانسه:

«خساراتی که متعد له مستحق آن است به طور کل،شامل زیانی است که متحمل شده و نیز شامل منفعتی است که از آن محروم شده است با رعایت استثناءها و اصطلاحاتی که در مواد آتی مقرر می گردد.»

همچنین وفق ماده 1150 قانون مدنی فرانسه:

«متعهد صرفا ضامن خساراتی است که در زمان قرارداد،پیش بینی شده اند یا قابل پیش بینی بوده اند به شرطی که عدم اجرای تعهد ناشی از عمد و نیرنگ او نباشد.»[17]

همچنین قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه  علاوه بر آنکه خسارات معنوی به افراد را قابل جبران دانسته است در بند 1 ماده 149 قانون آیین دادرسی کیفری خود خسارت عدم النفع ناشی از توقیف متهم بی گناه را قابل جبران دانسته است.[18]

در حقوق انگلیس چون هدف از جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد،این است که زیان دیده در وضعی قرار گیرد که اگر قرارداد انجام می شد در آن وضع می بود،خسارات ناشی از عدم النفع را هم قابل جبران می دانند.

به موجب ماده 74 کنوانسیون بیع بین المللی کالا ،خسارات ناشی از نقض قرارداد به وسیله یکی از طرفین عبارت است از مبلغی برابر زیان،از جمله عدم النفعی که که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده است.برخی از مفسرین کنوانسیون علت اشاره ویژه به عدم النفع را با اینکه خسارت ناشی از نقض قرارداد منحصر به عدم النفع نیست،این امر می دانند که در بعضی از سیستم های حقوقی مفهوم ضرر و زیان شامل عدم النفع نمی شود.[19]

در نظام قانونگذاری برخی از کشورها از جمله آلمان خسارات ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و قانون بر این مسئله تصریح کرده است اما باید گفت که واقعیت حقوقی موجود در جوامع به وسیله رویه قضایی نقضان موجود را پوشانده است به طوری که می توان گفت امروزه محاکم کشورهای مختلف با استناد به کنوانسیون بیع بین المللی کالا قابل مطالبه بودن خسارت ناشی از عدم النفع را امری قطعی تلقی کرده اند و در صدور حکم به جبران خسارت مزبور تردیدی به خود راه نداده اند.[20]

با توجه به مطالب مزبور و قواعد و اصول کلی مانند انصاف و عدالت که در نظام های مختلف حقوقی مورد قبول قرار گرفته اند و همچنین به حکم عقل می توان گفت که عدم النفع نیز نوعی ضرر به شخص محسوب می شود و نمی توان از جبران این گونه ضرر به اشخاص امتناع کرد.بنابراین نظام قانونگذاری و رویه قضایی باید به سمتی پیش رود که این گونه خسارات را قابل جبران تلقی نماید.

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم-ماهیت حقوقی عدم النفع در نظام حقوقی ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم-ماهیت حقوقی عدم النفع در نظام حقوقی ایران

در این فصل به تحلیل و ارزیابی این موضوع خواهیم پرداخت که عدم النفع را به عنوان یک مفهوم فقهی و حقوقی می توان به عنوان خسارت مطرح کرد و از این طریق حقوق زیان دیده را جبران نمود و یا آنکه عدم النفع را به عنوان ضرر و زیان با قاعده لاضرر مرتبط کرد و جبران خسارت های ناشی از آن را خواستار شد.کل موضوع این فصل از رساله حول محور این دو مسئله و تحلیل های حقوقی و فقهی راجع به آن می باشد.

3-1-عدم النفع به عنوان خسارت

یکی از سوالات اساسی در این رساله آن است که آیا عدم نفع به عنوان خسارت قابل جبران می باشد؟پیش از آن باید دانست که معنی و مفهوم و برداشت ما از خسارت چیست؟مطابق نظر اداره حقوقی قوه قضاییه خسارت ناشی از عدم نفع قابل مطالبه نیست.

اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در تبصره 2 ماده 515 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني صحبت از عدم النفع است كه قابل مطالبه نيست، منظور از عدم النفع چيست؟چنین پاسخ داده است:

مطابق تبصره2 ماده 515 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست. عدم النفع به معني آنست كه افراد يا وسائل بصورت دائمي در فعاليت كسبي و درآمد نباشد مثلاً افراد بيكار هرچند جوياي كار باشند ولي اگر به جهاتي توسط شخص يا اشخاصي به مدتي از كار باز مانند، اين گونه افراد نمي‌توانند از مسبب بيكاري خود مطالبه خسارت نمايند. زيرا بدون مسبب نيز آنها در حال كار و كسب درآمد نبوده‌اند. در حالي كه در مورد افراد شاغل كه به سبب اعمال شخص يا اشخاصي، مدتي بيكار شوند حق مطالبه خسارت در مدت بيكاري را دارند. همچنين است در مورد اشياء، به اين ترتيب كه چنانچه مالك اشياء مذكور به صورت مدام از اين اشياء استفاده نكرده و درآمدي نداشته، نمي‌تواند مطالبه خـسارت مدتي را بنمايد كه شخص يا اشخاص مانع استفاده مالك از اين اشياء شده است.

 اما اگر اشياء مورد بحث، مدام مورداستفاده و بهره‌برداري مالك بوده و عمل اشخاص مانع اين شود كه مالك به مدتي نتواند از اين اموال بهره‌برداري نمايد در اين صورت، شخص مذكور در واقع مانع استفاده مالك از منافع ممكن‌الحصول بوده و از اين جهت مالك اموال مي‌تواند مطالبه خسارت زمان عدم امكان استفاده از اشياء مورد بحث را بنمايد لذا در خصوص مورد استعلام مالك وسائل بازي مستقر در شهرك بازي مي‌تواند از درخواست‌كننده مهر و موم كه مانع استفاده وي از اموالش در مدت معيني شده مطالبه خسارت همان مدت را بنمايد.[21]



[1] گرجی،عدم النفع،جزوه منتشره از سوی دفتر خدمات حقوقی بین الملل،تحقیق شماره 358،ص 13

[2] انصاری،شیخ مرتضی،مکاسب،خودآموز مکاسب،نشر جنگل،چاپ اول،1389

[3] متین دفتری،احمد،آیین دادرسی مدنی،جلد دوم،نشر چاپخانه دانشگاه،ص 61

[4]خمینی،روح الله،تحریر الوسیله،جلد دوم،ص 174

[5] خلیلیان،سید خلیل،جزوه درسی عدم النفع،دفتر خدمات حقوقی بین الملل،ص 55

[6] سماواتی،حشمت الله،خسارت ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی ،نشر خط سوم،چاپ اول،1380،ص 42

[7] انصاری،شیخ مرتضی،همان منبع،ص 103

[8] نایینی،میرزا محمد حسن،منیه الطالب،نشر موسسه نشر اسلامی،چاپ اول،1415 ق ،ص 199 به نقل از سامت،محمد علی،فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام،مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماده 42،زمستان 1377،ص 71

 

[9] حیسنی مراغه ای،میر عبد الفتاح،العناوین،ص 97 به نقل از سامت،محمد علی،فوت منفعت یا عدم النفع در حقوق ایران و اسلام،مجله حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،شماده 42،زمستان 1377

[10]بجنوردی،سید محمد حسن،القواعد الفقهیه،نشر الهادی،چاپ اول،1377،ص 178،به نقل از همان منبع

[11] امامی،سید حسن،حقوق مدنی،نشر انتشارات کتابفروشی اسلامیه،جلد اول،چاپ پانزدهم،1374،ص 408

[12] درودیان،حسن علی،جزوه حقوق مدنی،نشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،ص 81

 

[13] بهرامی احمدی،حمید،سوء استفاده از حق،مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظام های حقوقی،نشر اطلاعات،چاپ سوم،1377،ص 241

[14] جعفری لنگرودی،تاریخ حقوق ایران،نشر کانون معرفت،چاپ اولف1338،ص 303

[15] کاتوزیان،ناصر،الزام های خارج از قرارداد:ضمان قهری،نشر دانشگاه تهران،چاپ سوم،1382،ص 143

[16] صفایی،سید حسین،حقوق بیع بین المللی،نشر دانشگاه تهران،چاپ سوم،1390،ص 183

[17] نوری،محمد علی،عقود و تعهدات قراردادی به طور کلی و الزلمات بدون قرارداد از قانون مدنی فرانسه،نشر گنج دانش،چاپ اول،1380،ص 24

[18] کوشکی،حسن،جنبه های حمایت از اصل برائت در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،دانشگاه امام صادق،1380،ص 148

[19] هیجده نفر از دانشمندان جهان.، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی کنوانسیون 1980 وین. ترجمه مهراب  داراب‌پور، نشر گنج دانش،جلد اول،1374،ص 88

[20] اصغری آقامشهدی،خسارت عدم النفع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا،مصوب 1980،نشریه نامه مفید،شماره 29،بهار 1381،ص 89

[21]نظريه شماره 8047/7 ـ 30/9/1382

دانلود دموی فایل - چند صفحه - دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی

متن کامل در لینک زیر

دانلود فایل

پایان نامه رشته حقوق با موضوع مفهوم عدم النفع از دیدگاه فقهی و حقوقی

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
متن کامل پایان نامه های این وبلاگ را در سایت www.arshadha.ir می توانید ببینید
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 1366
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 16
  • آی پی دیروز : 18
  • بازدید امروز : 229
  • باردید دیروز : 122
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 519
  • بازدید ماه : 4,090
  • بازدید سال : 10,286
  • بازدید کلی : 69,789