loading...

سایت دانلود پایان نامه

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است) فهرست مطالب &nbs

مدیر سایت پایان نامه بازدید : 317 جمعه 04 تیر 1395 زمان : 2:48 نظرات (0)

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

 

 

چکیده 6

فصل اول کلیات. 7

1-1-مقدمه 8

1-2-موجر، مستاجر 9

1-3-قوانین موجر و مستاجر 9

1-4-شرایط اجاره 9

1-5-تکالیف موجر 10

1-5-1-موجر 11

1-5-2-مستاجر 11

1-5-3-تکالیف مستاجر 11

2-6-مفهوم حقوقی اجاره 13

1-7-حقوق مستاجر 14

1-8-حقوق موجر 15

1-9-خسارت به مال مورد اجاره 16

1-10-انواع اجاره 16

فصل دوم 17

تاریخچه تصویب قانون روابط موجر و مستاجر و نقدی بر آن 17

2-1-تاریخچه تصویب قانون موجر و مستاجر 18

2-1-تضمین تخلیه 31

2-3-بر هم زدن قرارداد اجاره 32

2-3-1-فسخ قرارداد از سوی مستاجر: 32

2-3-2- فسخ قرارداد از سوی موجر : 32

2-4-تقاضای مهلت برای تخلیه ملک. 34

2-5- دقت در تنظیم قرارداد اجاره 34

فصل سوم 36

اجرای حکم تخلیه محل های مسکونی. 36

3-1-فسخ اجاره 37

3-2- فسخ اجاره بوسیله موجر 38

3-3- فسخ اجاره بوسیله مستاجر 40

3-4- تخلیه و تحویل عین. 41

3-5- عسر وحرج مستاجر 43

3-6-  تزاحم دو عسروحرج. 44

3-7- موارد مربوط به نظم عمومی: تاخیر صدور حکم 46

فصل چهارم نتیجه گیری و منابع 50

گزارشی از کمیسیون حقوقی و قضایی قضات. 51

نتیجه گیری. 52

منابع 53

چکیده

اجاره عقد معوضی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره به مدت معینی می شود.در حال حاضر چهار قانون مهم حاکم بر قرارداد اجاره عبارتند از:

قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1362، قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 وقانون مدنی. موضوع عقد اجاره در بخش املاک به دو دسته اماکن تجاری و مسکونی تقسیم می شود که می توان به طور کلی گفت که در بخش اجاره محل کسب و تجارت قانون مصوب 1356 و در بخش اجاره محل سکونت قانون مصوب 1362 حاکم است و در مورد قراردادهای اجاره محل کسب و مسکن که بعد از سال 1376 منعقد می گردند قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376 حکومت دارند.قوانین فوق مواردی را مشخص کرده است که موجر یا مستاجر می توانند قرارداد اجاره را فسخ کنند و تخلیه عین مستاجره را بخواهند.

مقدمه

پایان نامه

 برای خرید متن کامل پایان نامه با منابع کامل اینجا کلیک کنید

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

ارسال نظر برای این مطلب

کد امنیتی رفرش
درباره ما
متن کامل پایان نامه های این وبلاگ را در سایت www.nefo.ir می توانید ببینید
اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آمار سایت
  • کل مطالب : 1402
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 7
  • آی پی دیروز : 19
  • بازدید امروز : 9
  • باردید دیروز : 30
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 12
  • بازدید هفته : 66
  • بازدید ماه : 1,293
  • بازدید سال : 18,345
  • بازدید کلی : 471,696