پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق
گرایش جزا و جرم شناسی
عنوان:
تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راههای پیشگیری از آن در سال 94 1393
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تعیین عوامل وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در شهرستان ایلام و راههای پیشگیری از آن در سال 94/1393 اجرا شد. نمونه مورد مطالعه شامل 384 نفر از قضات، کارکنان و مراجعه کنندگان به دادگستری و اداره ثبت و اسناد و املاک شهر ایلام است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد. برای تحلیل داده های این تحقیق از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده می شود. برای سنجش نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون کولوگروف – اسمیرنف استفاده شده است.
نتایج در فرضیه اصلی نشان داد مقایسه ضریب همبستگی نشان می دهد که میزان همبستگی در این فرضیه 587/0- و میزان معناداری آن برابر با 000/0 می باشد یعنی بین عوامل اجتماعی و عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در سطح 99% رابطه ای منفی و معکوس می باشد. در فرضیه فرعی اول مقایسه ضریب همبستگی نشان می دهد که میزان همبستگی در این فرضیه 674/0- و میزان معناداری آن برابر با 001/0 می باشد یعنی بین عوامل اجتماعی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در سطح 99% رابطه ای منفی و معکوس می باشد. در فرضیه فرعی دوم مقایسه ضریب همبستگی نشان می دهد که میزان همبستگی در این فرضیه 835/0- و میزان معناداری آن برابر با 006/0 می باشد یعنی بین عوامل درون سازمانی در وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در سطح 99% رابطه ای منفی و معکوس می باشد.
با بررسی سوابق موجود در مراجع قضایی و انتظامی مشخص میشود که مجرمین حرفه ای و تبهکاران به عادت با شگردهای مختلفی از آسیب پذیری های اسناد هویتی که دارای کاربردهای فراوانی هستند بهره گرفته و با جعل آنها جرائم مختلفی را که عمدتاً جرائم مالی هستند مرتکب میشوند . بنابراین متولیان امر برای اینکه بتوانند با این پدیده مبارزه اساسی و ریشه ای و موفق به شکل سازماندهی شده داشته باشند آگاهی آنان از چگونگی نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال ضرورت دارد.
فصل اول
کلیات تحقیق
- مقدمه
امروزه با توجه به رشد شهرنشینی و تبلیغات مخرب رسانه ای و ترویج فقر و بیکاری و تورم اقتصادی در جامعه، شاهد افزایش انواع جرایم در رابطه با اسناد و املاک می باشیم. حضور بیش از پیش مالباختگان در راهروهای دادگاه و سالانه تکمیل بیش از هفت میلیون پرونده در مراجع قضایی که اکثراً به خاطر عدم آشنایی اشخاص از قوانین و مقررات ثبت و خصوصاً عدم دقت در خرید اموال غیر منقول و غیره می باشد باعث افزایش آمار کلاهبرداریها و ارتکاب اعمال مجرمانه در جامعه گردیده است. قوت یا ضعف نهادهای آموزشی با وظیفه اشنایی عموم مردم با قوانین و مقررات ثبتی، به منظور دفاع از حق و حقوق مالکانه خود ، نقش مهم وموثری در افزایش یا کاهش جرائم در جامعه دارد. از جرائم مهمی که در پی توسعه و پیشرفت روز افزون روابط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… به وجود آمده و روز به روز، پیچیدگی، ظرافت و اهمیت آن بیشتر می شود. جرم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است(نصیریان، 1390، ص 4).ش