سایت دانلود پایان نامه

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

فساد اداری

چکیده

فساد اداری مجموعه ای از عوامل و رفتارهای ناشی از فعالیتهای افراد یا قواعد بروکراتیک است که در اجرا موجبات نارضایتی مردم، و حق کشی، و ظلم به افراد، عدم رسیدگی و تکریم ارباب رجوع را باعث می شود.

سازمان بازرسی کل کشور وظیفه دارد، علاوه بر نظارت بر اجرای دقیق قوانین در دستگاه های اداری کشور، ضعفهایی را که در اجرای قوانین در سیستم اجرای وجود دارد مشخص کند و آن را به مقامات و مسئولین منعکس کند، تا بهترین راه حل را برای آن ارائه دهند. همچنین این سازمان باید به وسیله عوامل فرهنگی و اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اداری، مدیریتی، وحقوقی، قضایی، راهکارهای متناسب با موضوع تخلف را به سازمانها و نهادهای اجرای ارائه دهد.

در این نوشتار علل به وجود آمدن فساد، و نقش بازرسی و نظارتی سازمان بازرسی مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدمه

فساد و تقلب پدیده ای است که کلیه کشورهای جهان کم و بیش با آن دست به گریبانند. اما میزان و گستردگی آن با توجه به عوامل اداری و مدیریتی، فرهنگی و اجتماعی، سیاسی اقتصادی متفاوت است. پیامدهای مخرب فساد و تضاد آن با منافع عامه و اکثریت، از جمله اتلاف منابع، کاهش رشد اقتصادی کشورها و کاهش اثربخشی باعث توجه روزافزون به اهمیت پدیده تقلب و فساد در جوامع مختلف شده است.

فساد از جمله مقولاتی است که عمری به درازی عمر بشر دارد تلاش برای مقابله با این پدیده نیز همانند خود فساد تاریخی طولانی وپرسابقه دارد هیچ حاکم و فرمانروا و یا دولتی را در تاریخ نمی‌توان یافت که خود را فاسد بداند همگان سعی دارند،دامن خود را به دور از فساد بدانند امروز شعار مبارزه با فساد حتی توسط فاسدترین دولت ها نیز داده می‌شود. برخی نظام ها از مرحله شعار و تبلیغ و نمایش ژست های ضد فساد فراتر رفته و با انجام و تمهید ساز و کارهای نهادی و غیرنهادی گام‌هایی درمقابله با این پدیده برداشته اند.

در خصوص فساد اداری اصولا تعریف قابل قبول و همگانی وجود ندارد و معمولا به صورت متفاوتی با موضوع فساد اداری برخورد می شود برخی فساد اداری را سوئ استفاده از موقعیت و جایگاه اداری برای مقاصد شخصی دانسته اند. گروه دیگر رشوه گیری و پنهان کاری را فساد نامگذاری کرده اند، و عده ای نیز هر گونه ارتباط ورد و بدل کردن منابع و امکانات برای انجام امور غیره قانونی در سازمانها را فساد اداری تعریف کرده اند و آنچه در تمام این تعاریف مشترک است نوعی هنجار شکنی و تخطی از هنجارها ی اخلاقی و قانونی در عملکرد اداری و سازمانی است.

از آنجایکه انسان موجودی اجتماعی است و مایحتاج او از مردم جامعه، مشارکت عمومی، تبادل اندیشه و افکار و رفتارهای سیاسی و اجتماعی در جامعه تامین می شود، و این احتیاجات خواه اقتصادی باشد خواه سیاسی یا فرهنگی و علمی یا غیره از اینها باشد، بر سرنوشت و شکل گرفتن شخصیت فردی و اجتماعی افرادتاثیر می گذارد و بر این اساس است که حکومت اسلامی باید برای کنترل و نظارت بر تمام اعمال و افعال در جامعه با یک نظام مدیریتی قوی و نظارتی و مبتنی بر قانون بر عملکرد دستگاه های اداری نظارت و کنترل کامل داشته باشد تا در سایه اجرای عدالت و حسن نظارت و عمل به قانون، کنترل و امنیت و سلامت جامعه را در تمام ساختارهای اجتماعی تامین کند.

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید