close
تبلیغات در اینترنت
پایان نامه ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع
loading...

سایت دانلود پایان نامه

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق عنوان: ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع   برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود تکه هایی از متن به عنوان نمونه : چکیده شرط مقدار که جزء شروط ضمن عقد محسوب می شود ریشه در فقه دارد و از حدیث معروف ابن حنظله گرفته شده است تعیین مقدار وصف…

پایان نامه ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع

مدیر سایت پایان نامه بازدید : 44 دوشنبه 31 خرداد 1395 نظرات ()

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد رشته حقوق

عنوان:

ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

شرط مقدار که جزء شروط ضمن عقد محسوب می شود ریشه در فقه دارد و از حدیث معروف ابن حنظله گرفته شده است تعیین مقدار وصف مربوط به کمیت مبیع یا ثمن می باشد . ارزش معامله به تناسب مقدار آن معین می شود و مبهم ماندن آن موجب غرر می گردد . در واقع تعیین مقدار برای رفع غرر معامله است و این رفع غرر شخصی است نه نوعی . همان طور که مبیع باید از لحاظ مقدار و اندازه معلوم باشد ثمن نیز باید مشخص و معلوم باشد . نقشی که مقدار در بیع می تواند داشته باشد یا نقش خود مبیع است یا نقش وصف مبیع . قانون گذار ما تحت تاثیر آراء مشتت فقهی در مواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی احکام متفاوتی را برای تخلف از این شرط بیان کرده است و در نتیجه شاهد اظهار نظر های متفاوت در میان حقوق دانان و آرای متفاوتی در رویه قضایی میباشیم . بطوریکه در ماده 355 قانون مدنی مقدار نقش وصف را دارد در حالیکه در ماده 384 قانون مدنی مقدار در آن نقش خود مبیع را دارد . و در ماده 385 ق .م مقدار به عنوان وصف مبیع می باشد که ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در ماده 355 ق . م خیار تخلف از شرط بوده ، لکن ضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار در ماده 384 ق .م در موقعی که در مبیع کسری پیدا شود خیار تبعض صفقه می باشد و اگر در مبیع زیادتی داشته باشد زیاده مال بایع خواهد بود و ضمانت اجرای تخلف در ماده 385 خیار تخلف از شرط است . نکته مهمی که در مورد شرط مقدار وجود دارد تمایز این سه ماده از یکدیگر و تطبیق مصادیق با آنها است در این رساله سعی بر آن است تا با بررسی مواد مزبور ( و با غور در منابع فقهی ) غبار ابهام از آنها زدوده شود و ماهیت حقوقی شرط مقدار و ضمانت اجرای تخلف از آن مورد بررسی قرار گیرد .


مقدمه :

قانون مدنی هر کشوری محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه قوانین مربوط به روابط قراردادی و خارج از قرارداد آن جامعه بر اساس آن پایه گذاری شده است . نظام حقوقی ایران ، به ویژه قانون مدنی آن به رغم بهره گیری از تجارب حقوقی برخی کشورهای اروپایی ، از آغاز بر پایه مستحکم فقه اسلامی و به خصوص مکتب فقهی جامع ، غنی و متقابل امامیه و اندیشه های والا و دقیق مشهور فقهای گرانقدر آن بنا شده است . به خصوص در قلمرو عقود و ایقاعات از گنجینه ارزشمند فقه امامیه استفاده شده و در تدوین قانون مدنی از منابع معتبر فقهی به خصوص کتابهای مشهور فقهی مانند شرایع ، شرح لمعه ، جواهر الکلام ، مکاسب شیخ انصاری و شرح آن و نظایر این استفاده کرده اند بدین ترتیب مواد مربوط به عقود معین به طور کامل از فقه شیعه اقتباس شده است هر چند که از حقوق سایر کشورها مثل حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده شده است شرط مقدار که در قانون مدنی عنوان شده ریشه در فقه دارد و از حدیث معروف ابن حنظله گرفته شده است لذا تاثیر پذیری حقوق اسلامی از فقه امری غیر قابل انکار است که نقطه اوج آن در مکتب فقهی جعفری تجلی یافته است . گرچه قانون مدنی به پیروی از نوشته های فقهی این بحث را در ضمن عقد بیع بیان نموده و مثالهایی از مبیع آورده ، اما شرط مقدار اختصاص به شرط ضمن عقد بیع و مبیع ندارد بلکه شامل ثمن مبیع نیز می شود . قانون مدنی تحت تاثیر نوشته های فقهی که بر پایه مستحکم امامیه بنا شده است نظم خاصی را در مورد شرط مقدار بیان نکرده و آن را در مبحث قواعد عمومی قراردادها نیاورده است در حالی که شرط مقدار ، یکی از مصادیق شروط ضمن عقد و شروط ضمن عقد ، قاعده ای عمومی در قراردادهاست. در قانون مدنی عمده احکام شرط مقدار در مبحث عقد بیع آمده است در مورد شرط مقدار نمی توان حکم واحدی را بیان داشت زیرا بسته به اینکه مبیع ، مال مثلی یا قیمی باشد و یا دارای اجزای مساوی یا مختلف باشد و نیز اینکه مبیع کمتر از مقدار شرط شده درآید یا بیشتر از آن باشد حکم هر قسمت متفاوت خواهد بود . در این رساله سعی بر این شده که در خصوص بررسی شرط مقداردر فقه وضمانت اجرای تخلف از شرط مقدار ماهیت حقوقی شرط مقدار در بیع ، حق فسخ مشروط له در صورت تخلف از شرط و دیگر موضوعات مربوط به شرط مقدار مورد بررسی قرار گیرد با عنایت به مطالب فوق الذکر در واقع مهمترین انگیزه انتخاب این موضوع از یک سو سامان دادن به بحث های پراکنده مربوط به شرط مقدار و از سوی دیگر پر کردن خلاء ها و رفع ابهامات مربوط به موضوع رساله می باشد باتوجه به اینکه مباحث مربوط به شرط مقدار به پیروی از نوشته های فقهی درمواد 355 و 384 و 385 قانون مدنی بیان گردیده و مباحث شرط مقدار کاملا از فقه اقتباس گردیده لذا به بررسی موضوعات مربوط به شرط مقدار در حقوق ایران می پردازیم .

برای دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
متن کامل پایان نامه های این وبلاگ را در سایت www.arshadha.ir می توانید ببینید
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 1366
  • کل نظرات : 0
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 0
  • آی پی امروز : 5
  • آی پی دیروز : 32
  • بازدید امروز : 126
  • باردید دیروز : 438
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 1,020
  • بازدید ماه : 4,032
  • بازدید سال : 6,278
  • بازدید کلی : 54,086